چشم انداز بودجه، ارز و پول اقتصاد ایران 1404

مقدمه

در این بخش از وبینار «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴»، دکتر علی چشمی اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با نگاهی تحلیلی به وضعیت اقتصادی کشور از منظر چند محور کلیدی – بودجه، نقدینگی، تورم و نرخ ارز – پرداخته است. او ضمن بررسی چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، به عواملی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و خروج سرمایه اشاره کرده و نقش متقابل این عوامل را در تعیین روند اقتصادی توضیح داده است.

ویس کامل این بخش از وبینار

تحلیل وضعیت کلی اقتصادی

کمبود سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری به عنوان محرک تولید: علی چشمی تاکید می‌کند که در پانزده سال اخیر، کمبود سرمایه‌گذاری به ویژه در زمینه‌های عمرانی و زیرساختی، مانع رشد تولید و ایجاد اشتغال شده است.

شاخص‌های سرمایه ثابت ناخالص: او با ارزیابی شاخص‌هایی مانند سرمایه ثابت ناخالص سرانه (بدون کسر استهلاک) نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری به ازای هر فرد کاهش یافته و این امر بازتاب‌دهنده ضعف در ساختار سرمایه‌ای اقتصاد است.

پیامدها بر تولید و درآمد: این کاهش سرمایه‌گذاری موجب تضعیف تولید و در نهایت کاهش درآمد ملی شده و بدون رفع این معضل، سایر تحلیل‌ها فقط روکش خواهند بود.

استراتژی غرب برای ایران (چشم‌انداز روابط بین‌الملل)

فشارهای بین‌المللی و رویکرد ساختاری غرب: علی چشمی تأکید کرد که در طی سال‌ها، استراتژی ساختاری غرب علیه ایران همواره وجود داشته؛ به‌طوری که حتی در دوره‌هایی که توافقاتی مانند برجام به امضا رسید، از نظر عملی (صادرات، واردات، روابط مالی و بانکی) بهبود مشاهده نشد.

عدم بهبود روابط عملی: روابط با غرب، از نظر افزایش حجم تجارت و جذب سرمایه‌گذاری، عملیاتی نشده و همواره با محدودیت‌هایی همچون محدودیت‌های بانکی، تجاری و تحریمی همراه بوده است.

سه سناریو مطرح شده در این زمینه:

سناریوی اول: ادامه روند ۱۵ سال اخیر؛ کمبود سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا می‌کند.
سناریوی دوم: تشدید تحریم‌ها و خروج سرمایه؛ افزایش شدید تورم و جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز اتفاق می‌افتد که وضعیت اقتصادی را بیش از پیش دشوار می‌کند.
سناریوی سوم: تغییر ساختار روابط بین‌الملل (مثلاً توافق جامع با غرب) که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست اما در بلندمدت می‌تواند به تثبیت نسبی وضعیت اقتصادی منجر شود.

وضعیت بودجه و کسری‌های آن

بودجه عمومی و کسری آن: در ارائه، بودجه عمومی دولت (که حدوداً ۴۰۰۰ همت اعلام شده) به همراه کسری تقریبی ۹۰۰ همتی معرفی می‌شود. این کسری ناشی از عدم تطابق بین درآمدهای نفتی، مالیاتی و هزینه‌های جاری (هدفمندی یارانه‌ها) است.
تأثیرات بر بودجه عمرانی: کاهش سهم بودجه عمرانی موجب ناتوانی در تامین زیرساخت‌های حیاتی (مانند برق، آب، حمل و نقل) و ایجاد مشکلات اساسی در تولید و خدمات عمومی شده است.
روش‌های تأمین کسری: کسری‌های بودجه از طریق استقراض، استفاده از صندوق‌های بازنشستگی و سایر روش‌های مالی تأمین می‌شود که این روند به افزایش بدهی‌های دولت و فشار بر سیستم بانکی منجر شده است.

بی‌ثباتی اقتصادی (چشم‌انداز پول، تورم و ارز)

رشد نقدینگی و اثرات آن:

علی چشمی توضیح داد که به دلیل کسری بودجه و سیاست‌های پولی تسهیلی، بانک مرکزی مجبور به تزریق نقدینگی شده است؛ حجم پول (سپرده‌های دیداری و شبه پول) به شدت افزایش یافته است.
پیوند نقدینگی با سایر شاخص‌ها
افزایش نقدینگی، همزمان با کسری بودجه، زمینه‌ساز افزایش تورم و جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز می‌شود؛ به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل وضعیت اقتصادی محسوب می‌شود.

روند صعودی تورم: وی گفت که در دوره‌های قبل از خروج ترامپ از برجام تورم زیر ۱۰ درصد بود، اما پس از آن با جهش‌های ناگهانی (مثلاً اوج ۵۲ درصدی) تورم به شدت افزایش یافته و همواره بالاتر از نرخ رشد نقدینگی عمل کرده است.

نوسانات نرخ ارز: نرخ دلار در بازار آزاد به صورت جهشی تغییر کرده؛ دوره‌های جهش کوتاه‌تر شده و افزایش‌هایی بین ۵۵ تا ۹۰ درصد رخ داده است. این جهش‌های ناگهانی به دلیل خروج سرمایه، تغییرات سیاسی و فشارهای نقدینگی رخ می‌دهد.

عوامل مؤثر در افزایش تورم

رابطه نقدینگی و کسری بودجه: افزایش نقدینگی به علت کسری بودجه باعث شده تا تورم، فراتر از نرخ رشد نقدینگی عمل کند.
تأثیر نرخ ارز: جهش‌های ناگهانی در نرخ دلار (به دلیل خروج سرمایه و تغییرات سیاسی) به صورت مستقیم باعث افزایش تورم کالاهای اساسی (مانند نان، روغن خوراکی و ماکارونی) شده است.
تأثیرات سیاست‌های بین‌المللی: تغییرات مانند خروج ترامپ از برجام و افزایش فشارهای تحریمی، به عنوان عوامل خارجی نیز روند صعودی تورم را تقویت کرده‌اند.

تحلیل نرخ ارز

الف) روند و جهش‌های نرخ ارز

شکل جهشی نرخ دلار: ارائه‌دهنده نشان می‌دهد که نرخ ارز در بازار آزاد به شکل جهشی و با افزایش‌های ناگهانی (از حدود ۵۵ تا ۹۰ درصد در دوره‌های مختلف) تغییر کرده است.
کوتاه شدن دوره‌های جهش: علی چشمی بیان می‌کند که دوره‌های جهش نرخ ارز به مرور زمان کوتاه‌تر شده و مقاومت‌های موجود در بازار برای کنترل این جهش‌ها سریع‌تر شکسته می‌شوند.

ب) عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز

پیوند با نقدینگی: افزایش نقدینگی و کسری بودجه نقش مستقیم در تعیین سقف نرخ ارز دارند؛ به طوری که هر واحد افزایش در نقدینگی می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ دلار وارد کند.
خروج سرمایه: جهش‌های ناگهانی در نرخ ارز همزمان با خروج سرمایه از کشور، نشان‌دهنده بی‌ثباتی ساختاری و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی ایران است.
تأثیر رویدادهای سیاسی: تغییرات سیاسی و تحولات بین‌المللی (مانند تغییر استراتژی‌های فشار اقتصادی توسط قدرت‌های بین‌المللی) می‌تواند موجب افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارز شود.

تحلیل‌های میان‌بخشی و پیامدهای ساختاری

الف) تعاملات میان شاخص‌های اقتصادی

رابطه متقابل: ارائه‌دهنده توضیح می‌دهد که کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش تورم و جهش نرخ ارز همگی به صورت یک چرخه متقارن عمل می‌کنند.
مالیات و درآمدهای نفتی: کاهش سهم درآمد نفتی دولت باعث شده تا دولت برای جبران کسری بودجه، تلاش کند با افزایش مالیات (مثلاً مالیات بر ارزش افزوده) کسری را کاهش دهد؛ که خود به نوبه خود بر تولید و قدرت خرید مردم تأثیر منفی دارد.

ب) پاسخ به پرسش‌های حضار

سیاست‌های مدیریت مصرف: در بخش پرسش و پاسخ، به مدیریت مصرف بنزین (تنظیم سهمیه‌ها و افزایش تدریجی قیمت) و راهکارهایی جهت کنترل نقدینگی اشاره شد. اما احتمال اعدادی که مطرح می‌شود (بالای ۱۰ هزار تومان) بسیار ناچیز دیده شد.
ارزیابی وضعیت بازارها: با توجه به نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، تحلیل‌های ارائه شده نکات مهمی برای تصمیم‌گیری در بازارهای دارایی، از جمله بورس و بازار مسکن مطرح می‌کند.

جمع‌بندی و پیام‌های کلیدی

چالش‌های ساختاری: علی چشمی با تأکید بر کاهش سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و رشد بیش از حد نقدینگی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی ایران با چالش‌های ساختاری روبروست که در صورت عدم توجه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و خروج سرمایه شود.
تورم و نرخ ارز به عنوان شاخص‌های حساس: افزایش تورم و جهش‌های ناگهانی نرخ ارز، علاوه بر تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی، نشان‌دهنده ناتوانی سیستم اقتصادی در مدیریت بحران‌های مالی و سیاسی است.

به دلیل کسری بودجه، انتظار می‌رود متغیرهای پولی، به‌ویژه حجم پول، رشد بالاتری داشته باشند که این امر بی‌ثباتی کلی اقتصاد و بازار دارایی‌ها را تشدید می‌کند. در این شرایط تورم از سطح ۳۲ درصد فراتر خواهد رفت؛ زیرا رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز (که تاکنون حدود ۳۰ درصد و ۶۰ درصد رشد داشته‌اند) و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی (مثلاً مثال دلار ۴۲۰۰ که می‌تواند قیمت بنزین را چند درصد بالا ببرد) همگی به افزایش تورم دامن می‌زنند. اگرچه وضعیت فعلی باعث شده نرخ ارز تحت تأثیر نقدینگی در حد معینی باقی بماند، اما در صورت افزایش بیشتر (مثلاً رسیدن دلار به ۱۰۰,۰۰۰ تومان یا بالاتر) این امر نشان‌دهنده تغییرات ساختاری جدید در اقتصاد خواهد بود. در شرایط نرمال، سطح ۹۴,۰۰۰ تومان به‌عنوان حد پایین نرخ دلار عمل می‌کند.